بحثا عن رمز , كفء , مشهور , محل ثقة محليا ودوليا , نرشح الدكتور محمد البرادعي , الحائز على جائزة نوبل , لقيادة تيار التغيير والإصلاح في مصر !

في مقالين مهمين بجريدة المصري اليوم , إنتهى الدكتور عمار علي حسن إلى :

نجاح نظام مبارك في تجميد الحياة السياسية , وتفريغها من الكوادر والقيادات القادرة على قيادة الجماهير !

وبذلك لم تعد هناك وسائل مشروعة للتغيير وإنتقال السلطة , إلا بالإنقلاب العسكري , أو إلتفاف النخب والقوى السياسية حول أحد الرموز لقيادة الجماهير لتغيير مؤقت , يليه إعادة الممارسة الديمقراطية , وبعث الروح في هياكل القوى السياسية التي جمدها وشردها وحبسها وعطلها نظام مبارك !

وتتلخص فكرة هذا الإفنت في حشد أغلبية لإختيار الحل الثاني للتغيير , ونأمل أن يلقى إختيار الدكتور محمد البرادعي , إرتياح وحماس الكثيرين , ونحن معهم في ذلك حيث :

تتوافر في البرادعي كافة شروط الكفاءة واللياقة والمصداقية المطلوبة لقيادة فترة إنتقالية , بجمعية تأسيسية , تعيد صياغة دستور يؤسس لدولة مصرية مدنية حداثية , وتدير إنتخابات حقيقية لإنشاء برلمان وإختيار رئيس منتخب من أغلبية المصريين !

********************************************

ولأن بدائل الحل العسكري لا تليق بأهلنا ولا بمصر ومكانتها , نصمم على خيار التغيير السلمي !

********************************************
أصبحنا في حاجة ماسة إلى البحث عن بدائل حقيقية للرد على لعبة تفريغ الساحة , من كل رمز أو مؤسسة أو حزب أو قوة وطنية , يمكن أن تشكل منافسا للنظام !!!

********************************************
المصري اليوم / د.حسن نافعة ٥/ ١٠/ ٢٠٠٨
٣- حكومة إنقاذ وطني: كيف؟


حكومة الإنقاذ الوطني التي نراها مخرجا لمصر من نفق دخلت فيه، هي حكومة تحظي بقبول وإجماع وطني، وتلتزم جميع الأطراف بالتعاون معها بحسن نية إلي أن تتمكن من أداء مهام الإنقاذ المنوطة بها خلال فترة انتقالية محددة، اقترحنا أن تكون ثلاث سنوات تنتهي بنهاية ولاية الرئيس مبارك في نوفمبر عام ٢٠١١، وطالما أننا نتحدث عن عملية مدروسة لتنظيم نقل السلطة سلميا، وليس عن عملية تغيير عنيفة بانقلاب أو ثورة،

فمن البديهي أن يتوقف نجاحها علي مدي تجاوب رئيس الدولة بصفة خاصة، واقتناعه بضرورتها ورغبته في التعاون معها بحسن نية. وفي هذه الحالة يتعين علي الرئيس مبارك أن يقبل، طوعا، باتخاذ مجموعة قرارات، أهمها:

١- تقليص صلاحياته لتقتصر علي إدارة الشؤون المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، بوصفه رمزا للسيادة، وحارسا علي المصالح العليا للوطن، والامتناع عن التدخل بأي وجه من الوجوه في تفاصيل الإدارة اليومية للشؤون الداخلية للدولة والمجتمع، خاصة ما يتعلق منها بإدارة عملية التحول الآمن نحو الديمقراطية.

٢- تكليف شخصية مستقلة برئاسة «حكومة الإنقاذ» دون أن يكون له حق إقالتها خلال المرحلة الانتقالية المتفق عليها، وتفويضه بجميع الصلاحيات الرئاسية التي تمكنه من أداء مهامه في إدارة الشأن الداخلي بكل جوانبه، بما في ذلك صلاحية تعيين وإقالة الوزراء، فيما عدا وزيري الدفاع والخارجية (اللذين يتعين تعيينهما أو إقالتهما بالتشاور بين رئيس الدولة ورئيس حكومة الإنقاذ).

٣- إعلان تخليه عن رئاسة الحزب الوطني أو أي هيئات أو مجالس قومية عليا، فيما عدا الهيئات والمجالس ذات العلاقة بشؤون الدفاع والخارجية، طوال المرحلة الانتقالية، وكذلك إعلان نيته في عدم ترشيح نفسه لولاية سادسة (سيكون الرئيس مبارك علي مشارف الثمانين بحلول موعد الانتخابات الرئاسية القادمة عام ٢٠١١).

وفي تقديري أن سيناريو التحول السلمي نحو الديمقراطية يتطلب استمرار الرئيس مبارك في ممارسة صلاحياته المتعلقة بإدارة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. إذ توفر هذه الاستمرارية صمام أمان مطلوباً لتوفير الحماية الضرورية لتغييرات كبيرة متوقعة أثناء المرحلة الانتقالية من أي أخطار قد نتعرض لها، وذلك من خلال تقديم التطمينات اللازمة لقوي خارجية قد تقلقها هذه التغييرات، من ناحية، والتحسب لمواجهة أي أخطار فجائية دولية أو إقليمية، من ناحية أخري.

فإذا قبل الرئيس مبارك بهذه الشروط، يصبح من السهل جدا بعد ذلك العثور علي شخصية مصرية مستقلة تحظي بإجماع وطني، وتستطيع قيادة البلاد طوال السنوات الثلاث المقبلة والحاسمة.

وحتي لا تشطح خيالات مريضة بعيدا، أو يتصور أحد أنني أبحث لنفسي عن دور، فإنني أفكر في شخصية من نوع محمد البرادعي، المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة النووية، الذي يملك في تصوري جميع المقومات التي تؤهله تماما للقيام بدور تاريخي من هذا النوع. ولا يخالجني أي شك في أن شخصية كهذه يمكن أن تحصل بسهولة علي إجماع جميع القوي والتيارات السياسية،

وهو شرط أساسي لضمان نجاح مهمته. وإذا كنت قد طرحت اسم محمد البرادعي، الذي ذكرني به قارئ في تعليقه علي مقال سابق، فقد جاء ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر، لأن هناك في الواقع شخصيات مصرية أخري كثيرة، في الداخل والخارج، تبدو مؤهلة تماما للقيام بهذه المهمة التاريخية.

وأيا كان الأمر، وبصرف النظر عن الاسم الذي سيتم التوافق عليه، فسوف يتعين في جميع الأحوال أن يترك لرئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» اختيار وزرائه ومعاونيه بحرية تامة، ولكن يفضل أن يكونوا جميعا شخصيات مستقلة غير مرتبطة بأي من الأحزاب أو الجماعات القائمة، الرسمية منها وغير الرسمية، وتخويله صلاحية إقالتهم واستبدالهم في أي وقت.

وحرصا علي الحياد التام لحكومة المرحلة الانتقالية يجب ألا يسمح لرئيسها أو أي من أعضائها بالترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية التي يتعين أن تجري تحت إشرافهم في نهاية تلك المرحلة.

ونظرا للكم الهائل من المشكلات الموروثة، فسوف تصبح معضلة ترتيب الأولويات هي أهم معضلة تواجه حكومة الإنقاذ الوطني فور تشكيلها، ومن هنا تنبع أهمية وضع معيار واضح يتعين الاستناد إليه في تحديد تلك الأولويات.

وفي تقديري أن المعيار الأنسب في هذه الحالة يتعلق بمدي تأثير القضايا والمشكلات محل الاعتبار علي قدرة حكومة الإنقاذ علي إنجاز مهمتها الأساسية في صياغة دستور جديد يؤسس لنظام ديمقراطي متكامل تجري علي أساسه انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة في نهاية المرحلة الانتقالية. وأقترح، استنادا إلي هذا المعيار، ترتيب الأولويات علي جدول أعمال «حكومة الإنقاذ الوطني» علي النحو التالي:

١- إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وممارسة النشاط السياسي أو العمل العام، وإصدار قوانين جديدة تزيل جميع القيود التي تعترض حرية تشكيل أطر حزبية أو نقابية أو أهلية، وتؤسس لمجتمع مدني قوي يصبح عمادا لديمقراطية كاملة وحقيقية.

٢- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقلال القضاء، وفقا لمشروع قانون يقترحه ويقره القضاة أنفسهم، وتشكيل لجنة عامة دائمة للانتخابات تُحدد صلاحياتها بطريقة تكفل الإشراف القضائي الكامل علي أي انتخابات أو استفتاءات عامة وعلي مختلف المستويات، بما في ذلك مستوي اللجان الفرعية.

٣- تشكيل هيئة تأسيسية من متخصصين، يراعي في اختيارهم تمثيل جميع القوي والتيارات الفكرية والسياسية الفاعلة، تكلف بوضع دستور جديد للبلاد يضمن الفصل والتوازن الكامل بين السلطات، ويحكم آليات الضبط والرقابة علي أداء جميع المؤسسات، ويضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية والمحاسبية.

٤- إعادة هيكلة وتنظيم الأزهر الشريف وهيئة الأوقاف بما يكفل استقلالهما الكامل، وانتخاب شيخ الجامع الأزهر من بين هيئة تضم كبار علماء الدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة أموال وشئون الأوقاف بأكبر قدر من الشفافية، وإنشاء صندوق مستقل للزكاة يخصص لنجدة المحتاجين، خاصة منكوبي الكوارث.

٥- إصدار قانون جديد للجامعات يضمن لها استقلالها الكامل، ويوفر لها أكبر قدر ممكن من الحريات الأكاديمية، ويضع ضوابط لإنشاء وعمل الجامعات الخاصة بما يحافظ علي جودة ومستوي التعليم.

٦- إعادة تنظيم شؤون الصحافة والإعلام، خاصة المؤسسات المملوكة للدولة، بما يتلاءم مع التحولات والثورات المتعاقبة في عالم الاتصال.

ويتضح من هذه القائمة الطويلة نسبيا أن عملاً ضخماً وشاقاً ينتظر حكومة الإنقاذ الوطني في ظروف ليس من المتوقع أن تكون سهلة علي الإطلاق، خصوصا أن قدرتها علي إنجاز بعض ما هو مطلوب منها قد تتطلب إجراء تعديلات دستورية يصعب تمريرها من خلال مجلس شعب تسيطر عليه أغلبية تنتمي للحزب الوطني.

ورغم تسليمنا بوجود معضلات سياسية كبيرة ستواجه حكومة الإنقاذ ويتعين عليها حلها، إلا أننا نعتقد أن تخلي الرئيس مبارك عن رئاسة الحزب الوطني، وانتقال مركز الثقل السياسي في كل ما يخص الشأن الداخلي من مؤسسة الرئاسة إلي حكومة تسيطر عليها شخصية مستقلة ليس لها طموح سياسي،

واستعادة الجامعات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بعضاً من حيويتها المفقودة، سيخلق روحا جديدة في البلاد، وسيساعد علي إعادة تشكيل التحالفات بين القوي السياسية المختلفة علي نحو يضمن تحولا آمنا وسريعا نحو الديمقراطية.

غير أنه يتعين الحذر في الوقت نفسه من الاستسلام للأحلام الوردية أو التحليق بخيالاتنا بعيدا عن أرض الواقع. فانطلاق «حكومة إنقاذ وطني» علي النحو المبين وبالشروط والضمانات التي تحدثنا عنها يتوقف أولا، وقبل كل شيء، علي مدي استشعار الرئيس مبارك لخطورة الوضع الراهن واقتناعه بالحاجة إلي عملية إنقاذ من هذا النوع.

فالرئيس مبارك يدرك يقينا أنه مطالب ليس فقط بتشكيل حكومة، لن تكون له سيطرة عليها، ستصبح هي مركز الثقل الرئيسي في الحياة السياسية المصرية، ولكن أيضا بتفويضها بسلطات وصلاحيات للقيام بإصلاحات ستفضي حتما إلي عصر جديد لا مكان فيه لتوريث السلطة، لا بالاختيار ولا بالدم!. وتلك تضحيات جسام قد لا يقبلها، وسوف يكون من الصعب إقناعه بضرورتها.

لذا من الضروري أن ندخل في تحليلنا احتمال رفض الرئيس مبارك مثل هذه العملية برمتها، أي فكرة تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» من الأساس. وإذا ما احتكمنا لخبرتنا مع طريقة الرئيس مبارك في تصريف شؤون الحكم علي مدي أكثر من ثلث قرن، فإن احتمال الرفض ليس واردا فقط، ولكنه الاحتمال الأرجح.

إذن يبقي السؤال: ماذا لو رفض الرئيس مبارك تشكيل حكومة إنقاذ وطني وفقا للشروط والمتطلبات التي شرحناها آنفا؟ هل يستسلم الشعب المصري للقضاء والقدر ويجلس القرفصاء في انتظار المجهول؟


*************************************
*************************************


الدكتور محمد البرادعي هو : شخصية معروفة ومرموقة محليا ودوليا , تقود الجماهير المصرية للتغيير الإيجابي !

********************************************

د. محمد البرادعى


ولد الدكتور محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى 17 يونيو عام 1942 وقد أعلن فوزه بجائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة يوم الجمعة الموافق 7 اكتوبر عام 2005 .

عين البرادعى فى منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية , فى ديسمبر 1997 وأعيد تعيينه لفترة ثانية فى سبتمبر 2001 قبل أن يتم التجديد له أوائل شهر اكتوبر.

وكان الدكتور البرادعى من قبل أحد كبار موظفى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث شغل فيها منذ عام 1984 عددا من المناصب الرفيعة بما فى ذلك منصب مستشارها القانونى ثم فى عام 1993 منصب مساعد المدير العام لشئون العلاقات الخارجية.

والدكتور البرادعى هو نجل المرحوم الاستاذ مصطفى البرادعى المحامى ونقيب المحامين الأسبق وحصل على درجة ليسانس حقوق فى جامعة القاهرة عام 1962 ثم على درجة الدكتوراة فى القانون الدولى فى كلية الحقوق جامعة نيويورك عام 1974وحصل البرادعى أيضا على العديد من درجات الدكتوراة الفخرية من جامعات ومراكز دولية.

وقد بدأ حياته المهنية فى السلك الدبلوماسى المصرى فى عام 1964 حيث عمل مرتين عضوا فى بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى كل من نيويورك وجنيف كما عمل فى الفترة من 1974 الى 1978 مستشارا لوزير الخارجية.

درس محمد البرادعي القانون بجامعة القاهرة وبدأ مشواره الدبلوماسي مع وزارة الخارجية في 1964 وعمل مع بعثة مصر الدائمة الى الامم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف.

وفى عام 1980 ترك البرادعى السلك الدبلوماسى ليصبح زميلا فى معهد الامم المتحدة للتدريب والبحوث (يونيتار) مسئولا عن برامج القانون الدولى ومن عام 1981 الى عام 1987 كان البرادعى أستاذا غير متفرغ للقانون الدولى فى كلية الحقوق جامعة نيويورك.

وخلال حياته المهنية كدبلوماسى وموظف دولى وأكاديمى أصبح البرادعى على دراية وثيقة بعمل المنظمات الدولية لاسيما فى مجالات السلم والأمن الدوليين. وقد ألقى الكثير من المحاضرات فى مجالات القانون والمنظمات الدولية ونزع السلاح والاستخدامات السلمية فى الطاقة النووية كما كتب العديد من المقالات والكتب فى تلك المسائل.

والدكتور البرادعى عضو فى عدد من الرابطات المهنية منها رابطة القانون الدولى والجمعية الأمريكية للقانون الدولى .وهو متزوج من السيدة عايدة الكاشف المدرسة بالمدرسة الدولية ..



. ويعد البرادعي اول مصري يفوز بجائزة نوبل للسلام منذ الرئيس أنور السادات في عام 1978.
**********************************************

المطلوب هو : مجرد الإشتراك لإظهار تأييد الفكرة !