اعلاميه شماره يك «جبهه دفاع از هويت»

تاریخ: 9 جدي ١٣٩٦

طوریکه مستحضر هستید افغانستان متشکل از اقوام مختلف مشمول تاجیک، افغان، هزاره، اوزبیک، بلوچ، و غیره می‌باشد که همه باهم برابر و برادر اند و در برابر قانون از حقوق یکسان و مساوی برخوردار می‌باشند و هر یک از اقوام و تبارهای ساکن در کشور دارای هویت، فرهنگ و تاریخ منحصر به فرد خویش بوده که به زیبایی و دلپدیری این کشور افزوده است. به تعبییر دیگر موجودیت این اقوام در کنار هم به سان گل‌های رنگارنگ و قشنگ در یک بوستان است.

با تاسف که از دیر باز بدین سو چهره‌های ضدملی و برتری طلب در حکومت‌های گذشته در اقغانستان با سواستفاده از صلاحیت‌های حکومتی در تلاش تحریف و جعل در تاریخ، فزهنگ، هویت و زبان یک بخش عمده از باشندگان این کشور برآمدند و تا توانستند هویت و فرهنگ و زبان خود را برهمگان تحمیل کردند و یکسان سازی هویتی راه انداختند که کاریست عبث، ضدملی، غیر عملی و خلاف تمام موازین اخلاقی و حقوق بشری در تمام جهان.

بحث توزیع شناسنامه‌های برقی از مدت چندسال قبل به میان آمد؛ اما طی این مدت با آنکه آمادگیهای کافی وجود داشت هم در حکومت گذشته و هم در حکومت وحدت ملی، روند توزیع شناسنامه های برقی به دلیل معضل قومی توسط چهره‌های تفوق طلب به گروگان گرفته شد که بالاخره سه سال قبل پس از تصویب مجلس نمایندگان و توشیح رئیس رئيس حكومت وحدت ملي قانون ثبت احوال نفوس در جریده رسمی به چاپ رسید و نافذ گردید؛ اما با تاسف رئیس حکومت وحدت ملی، توزیع شناسنامه های برقی در مطابقت با قانون ثبت و احوال نفوس را به بهانه‌های واهی به تعویق انداخته و در موجودیت قانون نافذه دست به اصدار فرمان تقنینی زده که هیچگونه خواستگاه و بنیاد قانونی ندارد.

جبهه دفاع از هويت منحیث یک ايتلاف بزرگ متشكل از جريان هاي سياسي و مدني و مدافع حاکمیت قانون به حکومت وحدت ملی هشدار می‌دهد که:

1- افغان یکی از اسم‌های قوم شریف پشتوزبان این کشور می‌باشد و تعمیم آن بر ساير تبارها و گروه‌های قومی به معنی تحریف و مسخ نمودن هویت دیگران می‌باشد، بنا هرگونه تلاش برای یکسان سازی هویتی نه تنها که سودی در قبال ندارد، بلکه باعث می‌گردد تا وحدت ملی را بیش از پیش خدشه دار و کشور را وارد مرحله جدیدی از منازعه و بی‌ثباتی مستمر ‌سازد.

2- از آنجائیکه قانون ثبت و احوال نفوس به مثابه بزرگترین سند تقنینی که بازتاب دهنده اراده مردم می‌باشد، اصدار هرنوع فرمان تقنینی از طرف ریاست جمهوری یک حرکت غیرقانونی بوده و کودتا علیه اراده ملی مردم تلقی می‌گردد، بنا از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم هرچه عاجل توزیع تذکره های برقی را در مطابقت با قانون ثبت و احوال نفوس توزیع نماید در غیر آن هیچ کس حاضر نیست تا هویت و افتخارات تاریخی خویش را مسخ شده ببیند و به دیگری ببخشد. در صورت که حکومت به توزیع شناسنامه های برقی خلاف قانون ثبت و احوال نفوس عمل کند آنگاه با واکنش مدنی و دادخواهانه الی احقاق حقوق مردم مواجه خواهد شد.

3- ریاست اجراییه از اثر قربانی‌ها و جان‌فشانی های یک بخش کلان از مردم که دغدغه هویت، تاریخ و فرهنگ دارند بوجود آمده است. اینکه محترم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی شخصا کدام داعیه یی ندارد مهم نیست، اما سکوت این نهاد مردمی در خصوص تاراج هویت مردم جدا قابل نکوهش است.

4- سکوت جریان های سیاسی بخصوص حزب جمعیت اسلامی افغانستان که خود را میراثدار تاریخ، فرهنگ و افتخارات خراسان و ایران باستان قلمداد می‌کند در قبال توزیع یک جانبه و غیرقانونی شناسنامه های برقی حداقل برای ما قابل درک نیست.

5- با آنکه قانون ثبت و احوال نفوس از طرف شورای ملی کشور به تصویب رسیده است و نظارت از تطبیق قوانین جز صلاحیت های این نهاد قانونگذار می‌باشد، اما به نظر می‌رسد که نمایندگان مردم در شورای ملی توان دفاع از اسناد مصوبه خویش در برابر قانون شکنی‌های حکومت را ندارد که ما را جدن به نیات، درایت و کفایت نمایندگان پارلمان مشکوک می‌سازد.

6- جبهه دفاع از هويت به مثابه یک جریان معتقد به عدالت اجتماعي، اوضاع سياسي كشور و كنش هاي حكومت وحدت ملي را جدن زير نظارت دارد و در برابر هر نوع كج رفتاري ها و كنش هاي فراقانوني تبارگرايانه اي حكومت قرار دارد و هشدار مي دهد كه اگر روند غير قانوني و تحميلي شناسنامه هاي برقي توقف نگردد و مطابق قانون توشيح شده اي ثبت احوال نفوس

توزيع نگردد، دست به تحريم اين روند و اقدام به حركت هاي سرتاسري در كشور خواهيم زد.

و من الله توفيق

جبهه دفاع از هويت

كابل، ٩ جدي ١٣٩٦