محامي خالد علي: محاكمته قد تضر بفرصته للترشح للرئاسة
* نُشر التقرير الأصلي يوم الأربعاء، الموافق 24 مايو، ونعيد نشره الآن بعد إضافة بعض التفاصيل من تقرير سابق صدر يوم الأحد، 21 مايو، بعنوان «دون إطلاعه على طبيعة الاتهامات الموجهة له.. النيابة تحتجز خالد علي للغد»، لإتاحته للقراء بعد حجب موقعنا منذ مساء الأربعاء الماضي. ويأتي إعادة نشر التقرير قبل يوم من أولى جلسات مُحاكمة خالد علي. -------------------------------------------------------------------------------------------------
أحالت نيابة الدقي، الأربعاء الماضي، المحامي خالد علي، والمرشح الرئاسي السابق، إلى محاكمة عاجلة، مع إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه. وتحددت جلسة غدًا، اﻹثنين، لتكون أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الدقي.
وأوضح المحامي نجاد البرعي، عضو فريق الدفاع عن علي، أن المحامين لا يعرفون التهم الموجهة إلى خالد علي بشكل رسمي، والتي يواجه المحاكمة على أساسها، موضحًا أنهم في انتظار الاطلاع على قرار اﻹحالة. وأضاف أن التهم الموجهة هي في الغالب تلك المذكورة في بلاغ المحامي سمير صبري، وهي خدش الحياء العام وإتيان فعل فاضح في الطريق العام.
كانت نيابة الدقي قد استدعت «علي» يوم الأحد الماضي للتحقيق معه في بلاغ تقدم به المحامي سمير صبري في يناير الماضي، بخصوص إشارة منسوب لـ«علي» القيام بها بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير.
وتزامن الاستدعاء مع حملة شنتها أجهزة الأمن للقبض على عدد كبير من النشطاء وأعضاء الأحزاب خلال الأسابيع الماضية، شملت عددًا كبيرًا من أعضاء حزب «العيش والحرية» الذي يُعد «علي» أحد مؤسسيه.
ومثل «علي» أمام النيابة يوم الثلاثاء الماضي، عقب عودته من خارج البلاد، مطالبًا باطلاعه على نص البلاغ أو الاسطوانات المرفقة به، غير أن النيابة رفضت طلبه، ما قابله المحامي الحقوقي بالتزام الصمت في التحقيقات، مؤكدًا أنه ملتزم بحقه القانوني في الصمت لحين الاطلاع على البلاغ والاسطوانات المدمجة.
وانتهت التحقيقات فجأة بعد أن غادر المحقق الغرفة، لينتظر الجميع ثلاث ساعات قبل أن يجري إبلاغهم بقرار النيابة حجز «علي» لحين عرضه في اليوم التالي على مصلحة الأدلة الجنائية.
ورغم قرار النيابة السابق، إلا أنه جرى ترحيل «علي» في اليوم التالي إلى مقر النيابة مباشرة، حيث انتظر ما يزيد على أربع ساعات قبل أن يصدر قرار إخلاء سبيله دون التحقيق معه.
وحضر يوم الأربعاء الماضي 66 محاميًا مع خالد علي، باﻹضافة إلى عدد كبير من المتضامنين، أبرزهم المستشار هشام جنينة والمحامي ناصر أمين والسفير معصوم مرزوق والكاتب الصحفي خالد البلشي.
وأوضح البرعي أنه في حالة صدور حكم ضد علي، فإن الحكم قد يعد مخلًا بالشرف، وهو ما قد يحرمه من فرصة الترشح للرئاسة في حال ما إذا قرر ذلك.
وتحدد المادة 141 من الدستور شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وهي أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه، جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
ويحدد قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2004 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الشروط التي يتعين توافرها في مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك بجانب شروط المادة 141 من الدستور الحالي ومن بينها ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
وأوضح المحامي حسن اﻷزهري أنه لا يوجد تعريف قانوني محدد للجرائم المخلة بالشرف، مضيفًا أن جرائم اﻷموال العامة والسرقة باﻹكراه والاغتصاب وهتك العرض واﻹتجار في المخدرات تعد من الجرائم المخلة بالشرف.
وأشار اﻷزهري إلى وجود خلاف فقهي قانوني حول ما إذا كان الفعل الفاضح جريمة مخلة بالشرف، حيث تذهب معظم اﻵراء إلى اعتبارها مخلة بالشرف. واعتبر أن مجرد فتح الباب أمام تفسيرات مختلفة يصعب من مهمة الترشح للرئاسة بالنسبة لخالد علي.
وشارك «علي» عدد من المحامين في معركة قانونية ضد اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية العام الماضي، انتهت بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.
