سلطة التحقيق تتصدَّى لواقعاتِ فسادٍ ارتُكِبت في دائرة مركز جمرك منفذ رأس اجدير؛ ومصرف اليقين.
اضطلعت هيئة التحقيق، بمكتب النائب العام، بمسؤولية تقصّي معلومات الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، حول واقع ضلوع سبعة عشر ضابطاً من حرس الجمارك في ارتكاب جرائم تزوير، كان محلّها مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أُنجِزت داخل مصرف اليقين؛ فاسْتَجْلَت هيئة التحقيق اتجاه إرادة: رئيس مركز جمرك رأس اجدير؛ ورئيسيْ قسم المراجعة والإجراءات؛ وأربعة عشر حارساً في الدائرة الجمركية ...ذاتها - إلى تسجيل بيانات جمركية تفيد أن سبع شركات تجارية ورَّدت بضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة؛ فأسهموا - بفعلهم هذا - في تمكين أرباب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحداً وتسعين مليون دينار؛ وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازي؛
وفي سياق إجراءات التقصِّي ذاتها؛ أحاطت هيئة التحقيق بواقع الإساءة الذي انطوت عليه تقارير وحدة المعلومات المالية المرتبطة بفحص العمليات في مصرف اليقين؛ فتمكَّنت الهيئة من إثبات إسهام قادة العمل في المصرف في تسهيل واقعات كسب غير مشروعة لملاك تسع وأربعين شركة، بقيمة تتجاوز عشرين مليون دولار ؛ كما أظهر فحص الخبراء خللاً في اعتمادات بلغت قيمتها ملياراً ومائتي مليون دولار أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية ؛ فانتهى المحقق إلى الأمر بحبس رئيس مركز جمرك رأس اجدير؛ ورئيسيْ قسم المراجعة والإجراءات ، وأربعة ضباط من حرس الجمارك ؛ كما قرر حبس رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين ؛ ونائبه ؛ وسبعة من القائمين على إدارة شؤون الامتثال؛ والعمليات المصرفية؛ و العمليات الخارجية؛ والاعتمادات؛ والمراجعة في المصرف .