الحل في ليبيا لن يأتي بتغيير حكومة بحكومة اخرى ولا الفساد ينتهي بتغيير اشخاص ، الفساد موجود داخل المؤسسات التشريعية والعسكرية، وجميع الحكومات السابقة ثبت فسادها وسرقتها للمال العام وزادت من معاناة المواطن، وذهبت وتغيرت وماسمعنا ولا شاهدنا محاسبتهم قانونياً.
الحل في ليبيا هو قيام دولة الدستور والعدل والقانون ومؤسساتها الدستورية.
الدستور الليبي 1951 يشكل نقطة مرجعية مفصلية ووثيقة تاريخية قانونية، قادر على تشكل القاعدة المناسبة لعودة دولة المؤسسات والنجاح في تنظيم الانتخابات الد...يمقراطية التي تؤّسس للأجسام التشريعية بشكل ينظم عملية انتقال السلطة بعيدا عن الاقتتال والخلافات السائدة الان.
والنظام الملكي الدستوري هو النظام المؤسس للدولة الليبية، ومقدمة لتحقيق الاستقرار والسلام المفقود وانقاذ البلاد من خطر محدق بها من التشقق الذي يهدد وحدتها ووجودها .
Ashraf Boudouara
#أشرف_بودوارة
#نعم_لولي_العهد_ونعم_للحوار_الوطني
#ليبيا_ملكيّة_دستورية